عقیل رحمانی/
برنج فروش مشهدی که پس از توقیف محموله برنج پاکستانی در اقدامی عجیب محموله را در بازار فروخت، با قاطعیت دستگاه قضایی روبه‌رو و فروشگاهش تا اطلاع ثانوی پلمب شد.
**برخورد با یک گران‌فروشی و خیانت متخلف
چند روز پیش بود که کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با دستور قضایی برای بررسی یک گزارش گران‌فروشی برنج راهی بولوار مصلی مشهد شدند.
با حضور کارشناسان در محل اقدامات پوششی برای روشن شدن دقیق ماجرا صورت گرفت و در پی آن مشخص شد یک عمده‌فروش برنج در محل به صورت غیرقانونی اما علنی هر کیسه برنج درجه یک پاکستانی را به جای عرضه با قیمت مصوب، چند ده هزار تومان بالاتر و در حدود ۱۴۵ هزار تومان به مشتری می‌فروخت.
به محض روشن شدن اصل ماجرا موضوع مانند تمامی پرونده‌های محوله از سوی دستگاه قضایی به جانشین دادسرای انقلاب مشهد منعکس و در پی آن هم دستور توقیف محموله و تنظیم صورتجلسه تخلف به کارشناسان سازمان صمت استان داده شد.
پس از آن در محل حدود یک هزار و ۸۰۰ کیلوگرم برنج پاکستانی توقیف و پس از تنظیم صورتجلسه‌های مورد نیاز به فرد خاطی اعلام شد محموله در محل توقیف شده و حق جابه‌جایی و فروش آن را تا زمانی که دیگر فرایند مورد نیاز پرونده گران‌فروشی طی شود را ندارد.
این ماجرا در حالی صورت گرفت که بررسی روی نمونه‌های اخذ شده از محموله این احتمال را پررنگ می‌کرد که فرد خاطی کیسه‌های برنج درجه یک را پُر از برنج درج دو کرده و در بازار توزیع می‌کرده است. برای روشن شدن دقیق این موضوع هم نمونه‌ها به آزمایشگاه معتمد ارسال شد.
**فروش محموله توقیف شده و برخورد با قانون‌شکن
در حالی این موضوع در دست بررسی قرار می‌گرفت که خبر دیگری به معاونت بازرسی سازمان صمت استان واصل شد که از فروش محموله توقیفی در بازار توسط فروشنده حکایت داشت.
برای دومین بار کارشناسان راهی محل شده و مشاهده کردند از محموله یک هزارو ۸۰۰ کیلویی خبری نیست. در ادامه به مالک اعلام شد هرچه سریع‌تر محموله را به محل بازگرداند و برای آن هم به او مهلت چند روزه داده شد اما فرد خاطی گوشش به این اخطارها بدهکار نبود.
پس از آن ماجرای این اقدام غیرقانونی به مقام قضایی اطلاع داده شد و در پی آن دستور پلمب عمده‌فروشی قانون‌شکن صادر شد.
این دستور قضایی هم با حضور مأموران پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان انجام و تا اطلاع ثانونی محل پلمب شد تا ضمن برخورد قاطع با عامل زیرپا گذاشتن قانون مشخص شود محموله مذکور را به چه فرد و یا افرادی فروخته است.
نظر شما